بحسب القانون الجديد، فإن الأجنبي بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار، بدلا من القيمة السابقة التي كانت تقدر بمليون دولار، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات.

وتضمن تعديل آخر، شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية مقابل الحصول على الجنسية، حيث خفض الشرط مبلغ الإيداع إلى 500 ألف دولار، بدلًا من 3 ملايين دولار.
ونص أحد التعديلات على تخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية من مليوني دولار إلى 500 ألف دولار.

وتمنح التعديلات الجديدة، صاحب المشروع الذي يؤمن فرص العمل تشغيلية لـ50 مواطنا تركيا الحصول على الجنسية التركية، بعد أن كان في السابق يشترط عليه تشغيل 100 مواطنا.

وبحسب التعديلات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، فإن كل أجنبي يستوفي الشروط المطلوبة يمكنه التقدّم بطلب الحصول على الجنسية التركية.

وقالت "الأناضول"، إنه سيتم لاحقا تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن وزارات الداخلية والخزانة والمالية والبيئة والتطوير العمراني والعمل والخدمات الاجتماعية والأسرية، والصناعة والتكنولوجيا، لمراقبة ومتابعة شؤون المتقدمين للحصول على الجنسية التركية.